صحيفة الغارديان (30/9/2009)
مرحبا في بريطانيا
وزير اسرائيلي مهدد بالاعتقال اثناء زيارته
 لبريطانيا على خلفية جرائم حرب

ابدت اسرائيل استياءها عندما تقدمت امس مجموعة من المحامين تمثل الفلسطينيين بطلب لمحكمة بريطانية باصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي يزور بريطانيا حاليا حول حرب غزة. فبعد يوم من الجدل القانوني فشلت المحاولة بحجة ان الوزير الاسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. لكن هذا التحرك اثار اشارات تكاد تدفع المسؤولين الاسرائيليين الى التفكير في مخاطر تعرضهم للمحاكمة خارج بلادهم.
وجاء هذا التحرك على خلفية جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية جنيف خلال الحرب على غزة في ديسمبر الماضي اذ ورد في تقرير لمجموعة حقوق الانسان الاسرائيلية "بي. تسليم" ان 1387 شخصا قتلوا من بينهم 773 شخصا غير مشاركين في القتال.

وكان محامون قد تقدموا بطلب لمحكمة وست منيستر باصدار مذكرة اعتقال بحق ايهود باراك تحت قانون 1988 الذي يمنح المحاكم في انجلترا وويلز صلاحيات قضائية في جرائم الحرب. وتأجلت جلسة الاستماع بانتظار رد وزارة الخارجية البريطانية على استفسار المحكمة حول وضعية باراك اثناء وجوده على الاراضي البريطانية، لكن المحامين المتقدمين بالطلب يعتقدون بان مذكرة الاعتقال يمكن ان تصدر حتى في حال وجود باراك في بريطانيا بصفته الرسمية. وجرت اتصالات مكثفة طوال يوم امس بين لندن والقدس حول الامر. المعروف ان ايهود باراك هو ايضا نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي وزعيم حزب العمل.
وقال المحامون التابعون لمكتب ايرفين ثانفي ناتاس وعمران خان وشركاه ان اصدار مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير تعد سابقة في هذا الشأن.
القضية احدثت زوبعة سياسية اعتبرها السفير الاسرائيلي لدى بريطانيا استمرارا لمحاولات تصوير اسرائيل كدولة شيطانية وعدم شرعية وجودها. وقالت دافني ويكام نائبة قاضي المنطقة ان ادعاءات جرائم الحرب تم توثيقها بعناية لكنها اضافت "انا مقتنعة بحسب الاعراف الدولية بأن باراك يتمتع بالحصانة لأن تقديمه للمحاكمة سيمنعه من القيام بمهامه".
وكانت الامم المتحدة قد كلفت ريتشارد غولدستون وهو قاض سابق من جنوب افريقيا باجراء تحقيقات حول حرب غزة فكتب تقريرا من 575 صفحة وجه فيه اتهامات جرائم حرب ضد اسرائيل وحركة حماس على السواء ومحذرا بأنه اذا لم تجرِ اسرائيل تحقيقات منسجمة مع المعايير الدولية فإن مسؤوليها قد يواجهون اجراءات من قبل محكمة الجنايات الدولية او من محكمة مماثلة كالتي سُعي اليها اول من امس في لندن. وقال ميشيل مسيح ممثل المدعين ان على المحكمة الاقتناع بأن باراك يواجه اتهامات جرائم حرب، اما السؤال عن حصانته فيجب طرحه بعد اعتقاله.
واعادت صحيفة الغارديان الى الذاكرة تعليق محكمة اسبانية لتحقيقات اجريت حول غارة اسرائيلية على غزة في يوليو عام 2002 اذ كان من بين المتهمين وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من المسؤولين الحاليين والسابقين. واضافت الصحيفة ان كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني استنكر موافقة غوردون براون على لقاء ايهود باراك.
واختتمت الصحيفة مقالتها بسرد سوابق في مجال ادعاءات جرائم الحرب:
- الرئيس السوداني عمر البشير (حول دارفور)
- اوغستينو بينوشيه (اعتقل عام 1998 في بريطانيا اثناء تلقيه العلاج واطلق سراحه لاسباب صحية في مارس عام 2000)
- هنري كيسينجر (جرائم حرب في كمبوديا ومساندته لانقلاب بينوشيه في شيلي لكن اجراءات محاكمته لم تفض الى شيء)
- توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق (واجه مطالب من قبل جماعات قانونية بريطانية ويونانية بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في العراق).
 
والجدير بالذكر ان الاسم اللامع في رفع هذه القضية هو المحامي الفلسطيني الاصل ميشيل مسيح الذي زار السودان عدة مرات وساعد في التصدي القانوني للمحكمة الجنائية الدولية وتآمرها على السودان ورئيسه